پس از آن اما خودروسازان به بهانه
افزايش يك درصدي ماليات بر ارزش افزوده پاي برگه مجوز افزايش قيمت ها را
امضا كردند تا از اين طريق شاهد افزايش حداقل 100 هزار توماني بهاي
خودروهاي توليد داخل باشيم.
بعد از آن بحث افزايش دو برابري نرخ ديه
مطرح شد و كارشناسان خودرو كشور هشدار دادند كه افزايش 100 درصدي نرخ ديه
افزايش 250 تا 600 هزار توماني قيمت خودروها را به دنبال خواهد داشت.هر چند
اجراي طرح افزايش دو برابري نرخ ديه اجرا نشد.
اما سومين زلزله اي
كه بازار خودرو كشور را بيش از زلزله هاي قبلي تحت تاثير قرار داد افزايش
نرخ ارز توسط بانك مركزي بود. موضوعي كه با استقبال شديد-
برچسب:
نویسنده: بالا محسن
تاريخ: 2013-03-03T02 ساعت: :